على الراجح ، وإلّا وجب التوقّف » ، وما قاله هو الوجه » « 1 » . وأرى أنّ هذا التفصيل هو الصحيح في هذه المسألة ، والراجح هو قول من تطمئنّ إليه النفس ، سواء كان معدِّلًا أو جارحاً . حكم من لم يرد بشأنه شي قال السيد مير داماد بشأن من ذكرهم النجاشي في رجاله ولم يذكر بشأنهم شي : « إنّ من يذكره النجاشي من غير ذمّ ومدح يكون سليماً عنده عن الطعن في مذهبه ، وعن القدح في روايته ، فيكون بحسب ذلك طريق الحديث من جهته قويّاً ، لا حسناً ولا موثّقاً » « 2 » . وقال السيد بحر العلوم في الفائدة العاشرة من رجاله : « الظاهر أنّ جميع من ذكره الشيخ في « الفهرست » من الشيعة الإماميّة ، إلّا من نصّ فيه على خلاف ذلك » ، ثمّ قال : « وكذا « كتاب النجاشي » ، فكلّ من ذكر له ترجمة في الكتابين فهو صحيح المذهب ، ممدوح بمدح عام ، يقتضيه الوضع لذكر المصنّفين العلماء ، والاعتناء بشأنهم وشأن كتبهم ، وذكر الطريق إليهم ، وذكر من روى عنهم ومن رووا عنه . ومن هذا يعلم أنّ إطلاق الجهالة على المذكورين في « الفهرست » و « رجال النجاشي » من دون توثيق أو مدح خاصّ ليس على ما ينبغي . وكذا الكلام فيمن ذكره الشيخ الجليل ابن شهرآشوب السروي في كتاب

--> ( 1 ) معالم الأصول ص 207 . ( 2 ) الرواشح السماوية ص 68